به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ وطن امروز نوشت: مساله احراز صلاحيت نامزدهاي انتخابات دهم مجلس شوراي اسلامي و پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري باز هم سبب شده نگاه‌ها به سمت شوراي نگهبان دوخته شود. در اين ميان و بر حسب عادتي مألوف، جريان خاصِ خويش‌همه‌پندار، شوراي نگهبان را از مدت‌ها پيش هدف حملات پرحجم خود قرار داده و عملکرد اين نهاد را با تازيانه ادعاهايي چون قانون‌شکني، سياسي‌کاري، رويکرد سليقه‌اي و... به باد انتقاد گرفته است.

با توجه به سوداي بلندپروازانه و اميدواري زياد گروه‌هاي ضدانقلاب، فتنه‌گر، چهره‌هاي جريان اصلاحات و نيز طرفداران دولت تحت عنوان اعتدال براي در دست گرفتن حداکثر کرسي‌هاي مجلس دهم و نيز رسوخ در مجلس خبرگان رهبري، حجم حملات به شوراي نگهبان در اين دوره از انتخابات نسبت به دوره‌هاي پيشين چشمگيرتر و پردامنه‌تر به نظر مي‌رسد. نکته قابل تامل، قرار گرفتن رئيس‌جمهور در حلقه مهاجمان به شوراي نگهبان طي روزهاي گذشته است.

آقاي دکتر حسن روحاني که در نخستين روز بهمن‌ماه در جمع استانداران، معاونان و مديران کل سياسي و انتخابات و فرمانداران سخنراني کرد، پس از برشمردن چندباره مزايا و دستاوردهاي برجام، نوک پيکان حملات خود را متوجه شوراي نگهبان کرد و از تاييد نشدن صلاحيت نامزدهاي اصلاح‌طلب و طرفدار دولت بشدت انتقاد کرد و هشدار داد اين امر سبب نااميدي و کاهش چشمگير مشارکت مردم در انتخابات خواهد شد. روحاني در سخنان خود با بيان اينکه به مرّ قانون بايد عمل شود نه مرّ سليقه، شوراي نگهبان را به سياسي‌کاري و برداشت سليقه‌اي از قانون با هدف حذف يک جريان سياسي و کمک به گروهي خاص براي در دست گرفتن کرسي‌هاي مجلس دهم متهم و تصريح کرد مجلس خانه ملت است نه خانه يک جناح خاص.

اين حملات هدفمند به شوراي نگهبان در شرايطي صورت مي‌گيرد که قانونگرايي و لزوم حرکت بر مدار قانون يکي از مهم‌ترين ادعاها و شعارهاي دولت يازدهم طي نزديک به 2 سال گذشته بوده است و اين در حالي است که دولتي‌ها طي ماه‌هاي اخير از همه توان و امکانات خود براي جاي دادن نامزدهاي مورد نظر در ترکيب مجلس بهره جسته‌اند.

مهم‌ترين مصداق اين تلاش را مي‌توان در موج‌سواري دولتي‌ها روي برجام و اجرايي‌سازي آن در راستاي فتح مجلس دهم شاهد بود تا جايي که اين شائبه را به وجود آورده که کش دادن مذاکرات هسته‌اي و اعلام اجرايي کردن برجام در آستانه انتخابات مرتبط با بهره‌گيري بيشينه از موضوع رفع تحريم‌ها و موج‌سواري روي آن در انتخابات است.

موضوع ديگري که دفاع رئيس‌جمهور از احرازصلاحيت‌نشدگان را تعجب برانگيزتر مي‌سازد، طبيعي بودن ردصلاحيت بسياري از نامزدهاي انتخابات است. البته از همان ابتداي ثبت‌نام نامزدهاي انتخاباتي مشخص بود يکي از مهم‌ترين اهداف هجوم فله‌اي بسياري از نامزدها به مراکز ثبت‌نام، اعمال فشار بر شوراي نگهبان است.

اکنون که 60 درصد از اين شمار بي‌سابقه نامزدهاي ناشناس، مستقل و وابسته به جريان‌هاي مختلف اصولگرا و «اعتدال - اصلاح‌طلب» [نومحافظه‌کار]، ريزش کرده‌اند، دولت با پيراهن عثمان کردن اين رقم يادآور مي‌شود مجلس خانه ملت است. اين در حالي است در برابر اين يادآوري بايد خاطرنشان ساخت ملي بودن مجلس به معناي دولتي بودن آن نيست. به عبارتي قرار نيست مجلس پاتوق طرفداران دولت باشد و نقش نهاد قانونگذار و ناظر مجلس را که در راس امور قرار دارد به مجمعي براي تاييد لوايح و خرده‌فرمايشات دولتي‌ها فروکاهد.

مساله ديگر اينکه روحاني که اينک در جايگاه رئيس‌جمهوري و مجري قانون اساسي قرار گرفته، خود از صافي شوراي نگهبان و فرآيند قانوني احراز صلاحيت براي رياست جمهوري عبور کرده است. در اينجا اين پرسش مطرح است: آيا روحاني و ديگر نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري خردادماه 92 خرسند مي‌شدند که به همراه ده‌ها چهره غيرملزم به نظام و قانون اساسي يا شماري از نامزدهاي بي‌بهره از حداقل‌هاي سياسي براي پوشيدن رداي رياست جمهوري در معرض راي مردم در کنار يکديگر قرار گيرند؟

روحاني در نقد عملکرد شوراي نگهبان بر مساله برداشت‌هاي سليقه‌اي و دوري از مرّ قانون تاکيد دارد. اين در حالي است که بررسي حال کنوني افراد بر مبناي معيارهاي قانوني چون اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي و وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه در حوزه اختيارات اعضاي شوراي نگهبان و کميته‌هاي وابسته به آن قرار دارد بنابر اين هر نوع تصميم‌گيري در مورد احراز يا رد صلاحيت داوطلبان را مي‌توان با برچسب سليقه‌اي بودن مورد تاخت و تاز قرار داد.

لازم است مجري قانون اساسي، هم و غم و توان خود را به وظايف قانوني و مطالبات گسترده مردمي بويژه ساماندهي به وضعيت نابسامان معيشت مردم متمرکز کند و از مداخله در عملکرد ديگر نهادهاي قانوني کشور بپرهيزد.

ديگر همگان مي‌دانند اين حرف‌ها و رفتارها براي گريز از آوار مطالبات مردمي است که نه 100 روز که حدود 1000 روز است منتظر عمل به وعده‌ها از سوي دولت هستند و دولتي که خود را ناتوان از اجراي قول‌هاي اقتصادي‌اش مي‌بيند، چاره را در حاشيه و جنجال ديده است!